به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از خانه ملت، ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه و عضو کمیسیون عمران مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن، گفت: در حوزه انتخابیه خود شاهد رضایتمندی عمومی از عملکرد این دستگاه‌ها هستیم، اما برخی مواد قانون برنامه نیازمند توجه و اصلاح فوری است.
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی خود را به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در ادامه به ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: طبق قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی خود را در محدوده روستاها و شهرها به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند تا این اراضی با اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال، نکته مهمی در اجرای این قانون وجود دارد. بر اساس بند «پ» ماده ۵۰ برنامه هفتم، اگر دولت زمین کافی برای واگذاری نداشته باشد، می‌تواند با بخش خصوصی توافق کند تا ارزش افزوده زمین‌های توسعه‌یافته به مردم واگذار شود.
نجفی افزود: هیأت وزیران اخیراً مصوبه‌ای صادر کرده که در آن مشارکت با بخش خصوصی را تنها برای وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهرها مجاز دانسته و بنیاد مسکن را از این همکاری مستثنا کرده است. در حالی‌که این اقدام مغایر با قانون برنامه هفتم است.
وی در ادامه از رئیس مجلس خواست تا دستور دهد کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را اصلاح کند تا بنیاد مسکن نیز در سطح روستاها مجاز به مشارکت با بخش خصوصی در ساخت‌وساز باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جزء ۳ بند ۳۰ ماده ۵۰ برنامه هفتم گفت: طبق این بند، اگر اراضی جدید به محدوده طرح‌های هادی روستایی الحاق شوند، باید مشمول ضوابط همان طرح‌ها باشند. اما در حال حاضر برخی دستگاه‌ها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به استناد تبصره یک ماده یک قانون خود، محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند که با روح برنامه هفتم و قوانین بالادستی مغایرت دارد.
به گفته او، این رویه موجب تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه روستایی شده و نیاز به اصلاح فوری دارد.
نجفی در پایان با تشکر از هیأت‌رئیسه مجلس و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست احکام برنامه هفتم، شرط تحقق اهداف اقتصادی و معیشتی مردم است و مجلس باید بر اجرای همه مواد، به‌ویژه در حوزه ارز، کشاورزی و مسکن نظارت مؤثر داشته باشد.